سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ادامه بررسی لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» خبر داد و گفت: در نشست روز امروز عصر این کمیسیون، موضوعات تنفیذی، اصلاحی و حذفی قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مسائل نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی و تکلیف وزارت نفت در خصوص ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات ال‌سی بود.

عباس قدرتی زوارم

عباس قدرتی زوارم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۱۳ مهرماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در جلسه، ادامه بررسی لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» در دستور کار قرار گرفت و موضوع مواد تنفیذی در قانون بررسی شد چراکه برخی از مواد در این لایحه باید تنفیذ شوند، تا در نهایت احکام دائمی برای آن‌ها تعیین شود.

نماینده مردم «شیروان» در مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست چند موضوع مورد بررسی قرار گرفت که یکی از موارد چالش‌برانگیز، مربوط به صندوق توسعه ملی بود. درباره این موضوع، بحث‌های مختلفی مطرح شد.

قدرتی زوارم ادامه داد: همچنین در خصوص بند (ج) تبصره (۳) و بند (ب) تبصره (۴) قانون، موضوع وزارت نفت مطرح شد که به‌ویژه در بخش خوراک پالایشگاه‌ها و ضمانت‌نامه‌های مرتبط با اعتبارات ال‌سی مباحثی وجود داشت. قرار شد این موضوعات به‌صورت دقیق‌تر در کمیته تخصصی کمیسیون، بررسی شود تا پس از پختگی لازم، در صحن کمیسیون مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان گفت: هدف ما این است که جلسات کارشناسی به نحوی برگزار شود که پیش از طرح نهایی در کمیسیون، موضوعات به جمع‌بندی برسند و فرآیند بررسی در صحن سریع‌تر انجام شود. برخی از مواد نیز همچنان در مرحله دریافت پیشنهادها و اعمال اصلاحات هستند که پس از تکمیل، دوباره به کمیسیون بازمی‌گردند. /
پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha